حذف شرط ۱ سال رهن بودن سند خودرو؛ پرداخت مالیات یا دلالی کدام به صرفهتر است؟
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۵۳۱۰
وزارت صمت از ابتدا، در رهن ماندن یکساله سند خودروها در طرح فروش یکپارچه را با این هدف در شرایط ثبتنام در نظر گرفته بود تا امید خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر را برای دلالان این بازار از بین ببرد، اما با مطرح شدن پرداخت سود ۳۰ درصدی در فروش زیر یکسال خودروهای طرح، گویا هدف اصلی را تحتالشعاع قرار داده است؛ به گونهای که شورای رقابت مصوب میکند "دیگر لازم نیست خودروها یکسال در رهن شرکت باقی بمانند! ".
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد؛ بر اساس این ماده چهار کالای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدند. دولت در سال جدید تصمیم گرفت برای کوتاه کردن دست دلالان و دور نگه داشتن آنها از بازارهای سرمایهای همچون مسکن و البته خودرو، موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کند؛ هدف از این طرح، جلوگیری از پولشویی، ایجاد نظم و پیشبینی پذیری در بازار و کاهش نوسانهای قیمتی، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.
در بخشنامههای طرح یکپارچه فروش خودروها ذکر شده، زین پس خودروهای عرضه شده در سامانه، بر اساس طرح اخذ مالیات بر عایدی خودروها، در زمان خرید و فروش خودرو، بخشی از سود ایجاد شده، به عنوان مالیات بر سود فروش، از فروشنده اخذ خواهد شد.
از زمان فروش محصولات خودروسازان به روش قرعهکشی طی سالهای اخیر تاکنون که فروش در قالب سامانه یکپارچه تخصیص و از طریق قرعهکشی نوبتدهی انجام میشود، اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد، همیشه انگیزه خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد و کسب سود را قوت بخشیده است؛ بنابراین همانطور که اشاره شد، دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو را تعریف کرد و حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو را نیز مشمول این مالیات دانست.
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو در طرح فروش یکپارچه محاسبات بدین صورت خواهد بود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، بایستی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. در حقیقت افرادی که خودروی خود را در سال اول بفروشند ۳۰ درصد، سال دوم ۲۰ درصد و سال سوم ۱۰ درصد، بایستی مالیات پرداخت کنند.
موضوع اخذ مالیات از خودروهای سامانه یکپارچه در حالی مطرح شد که با توجه به در رهن شرکت خودروساز ماندن سند خودروهای طرح یکپارچه به مدت یکسال، مشتری قانوناً اجازه فروش آن را ندارد (هر چند که خرید و فروش حوالهها کم نیست)، بنابراین به نظر میرسید که کارکرد این طرح برای یکسال اول (قانوناً) موضوعیت پیدا نکند؛ اما گویا دیگر سیاستگذاران به اینجای موضوع هم فکر کرده بودند که دست مشتری و در حقیقت دلالان را برای فروش خودروهای طرح یکپارچه باز بگذارند و با اخذ ۳۰ درصد از سود حاصله از فروش در بازار آزاد با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر کاری به اینکه مشتری با خودروی خود چه خواهد نداشته باشد.
بنابراین شورای رقابت روز گذشته (شنبه)، اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) را در دستور کار قرار داد و مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت را تصویب کرد که بر اساس آن، در رهن ماندن سند خوروهای طرح فروش یکپارچه حذف شد.
گفتنی است بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ که "عرضهکننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند" را حذف کره است.
این دستورالعمل در حالی به تصویب شورای رقابت رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرط در رهن ماندن سند خودروها به مدت یکسال را برای دور نگه داشتن دلالان از هجوم خرید خودرو به قیمت کارخانه از سامانه و فروش در بازار آزاد و بهرهمندی مصرفکننده واقعی از جهت دسترسی به خودرو به قیمت کارخانهای، تدوین کرده بود؛ این موضوع از سوی وزارت صمت در دست پیگیری است و نظر این سازمان به محض دریافت، توسط این خبرگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ثبت نام خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو شوراي رقابت اقتصادي ثبت نام خودرو شوراي رقابت چین بازار مسکن قیمت مسکن سامانه یکپارچه فروش خودرو بورس اقتصادي ثبت نام خودرو شوراي رقابت چین مالیات بر عایدی سرمایه فروش در بازار آزاد شورای رقابت فروش خودرو سند خودرو ۳۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟
آمار نشان میدهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کردهاند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، طی ماههای اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکردهاند. این عدم عرضه و ثبتنام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یکمیلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کردهاند به فروش رساندهاند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید. ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان میدهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه میگوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایرانخودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.
فرضیه دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ میگوید: «با توجه به ظرفیتهای موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار میگیرند و به عبارتی صف طولانیتری تشکیل میشود و ممکن است نوبتهای تحویل به زمان دورتری موکول شود.»
شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایرانخودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی بهجز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبتنام افراد، همان شرایط اعلامی در طرحهای قبلی است و با ثبتنام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعهکشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار میرود بهتدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبتنامها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبتنام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیرانخودرو، کرمانموتور و فرداموتورز با قیمت کارخانهای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایرانخودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/